جديد قضية المخدرات التى تتهم سيدي محمد ولد هيدالة

السلام عليكم
تحية عميقة للشبل سيد محمد إبن الليث محمد خونا
لقد ألقوا بك في غياهب السجن نكاية بمواقف والدك,ورفضت الدل و الإدلال والخنوع للجبابرة
إخترت أغبية السجن وتحديت السجان,وبصقت على المتأمرين والماكرين .
لقد قلت لا برباطة جأش,في زمن الركوع و الإنحناء.
هم الخصم والحكم ,وأنتم الشهم
هم الظلم و الظلام, انتم النور والسلام
هم المخادعين والجبناء,أنتم الصادقين الشرفاء
هم مصاصي الدماء,أنتم أهل الخير والنماء
هم أهل الفساد والدمار,لا يساوون أصفار
رويدك لا تأبة لصغار,فتلك نخوة الكبار
كلنا معك يا إبن العام الغالي فحتما ستنتصرإن شاء الله

السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته
و الصلاة و السلام على رسول الله
و بعد
أنا أضم صوتي إلى رأي الأخ سلامة و أتمنى الحرية للأخ سيد محمد في القريب العاجل إن شاء الله

Bonjour,

Vraiment, le sujet de Sidi Mohamed Haidala nécessite un grand effort puisque les données actuelles montrent l’injustice qui touche le cœur de la famille au sujet de Sidi et par conséquence le cœur de notre grand frère Mohamed Khona.

Sur ce, je vous remercie mon frère Ahmed Salem Dahi pour son excellent travail et les efforts qui exploitent au niveau du site pour exprimer notre souci au niveau général (recherche, traduction des sujets, etc.…).

Au début, le gouvernement mauritanien a montré son succès au niveau mondial, parlant de l’arrestation d’une équipe multinationale des trafiquants et basant sur Sidi comme élément clé de l’équipe mais le rapport d’enquête administrative relative à la saisie de drogue, élaboré par l’inspection générale de l’état du 24/09/2007, a justifié enfin l’injustice relative au dossier de notre frère Sidi, c’est vrai, la montagne est finalement accouché d’une souris, il nous montre qu’il faut pas remuer le couteau sur la plaie puisque ce dernier n’a plus de sentiment.

Revenant à mon sujet du 30/03/2010, il faut travailler sur les trois points que j’ai mentionnés pour encourager Sidi et responsabiliser tout le monde afin de clôturer ce dossier dans le plus bref délai.

Comptons toujours sur vous….

ذكر محامي السجين سيدي محمد ولد هيداله ان موكله دخل اليوم في اضراب مفتوح عن الطعام بسبب ظروف سجنه في المغرب، التي وصفها بـ"بالغة السوء" وقال محامي ابن الرئيس الموريتاني الاسبق المعتقل علي خلفية تهريب المخدرات ان القائمين علي السجن يحرضون السجناء علي موكله.

وقال المحامي الذي اتصل بـ"تقدمي" ان موكله يمنع من الزيارة منذ فترة، كما تم نزع نوافذ زنزانته التي كانت تقيه الحر والقر، فاصبحت الرياح والامطار تدخل الي بيته دون حائل.

وقال المحامي إن ولد هيداله طلب زيارة الطبيب منذ ٦ اشهر، إلا ان سجانيه منعوه من ذلك. وحسب المحامي فإن ولد هيداله كان يستعمل بسبب تعويقه الجسدي دراجة ساكنة نصحه بها اطباؤه، لتحريك عضلات رجليه، الا أن الدراجة نزعت منه منذ ٧/١١/٢٠٠٨.

المصدر: صحيفة تقدمي الموريتانية، يمكنك الاطلاع عليها من هنا.

كاف خاص لقريبي سيدي ولد محمد خونا هيدالة, متمنية أن ينال اعجابك و أعتذر لعدم كونه على قد القام,متمنية من الله عز و جل فك أسرك في القريب العاجل.

قال المنسق العام للجنة الدولية للمؤازرة والدفاع عن سيدي محمد نجل الرئيس الموريتاني السابق محمد خونة ولد هيدالة والناطق الرسمي باسمها لدي الاتحاد الأوروبي، أن قضية ولد هيدالة لم تعد كما كان يعتقدن حيث تأكد أنه يخضع لسجن تحكمي انتقاما لمواقف والده من قضية الصحراء، وأضاف منسق اللجنة:

بصفتي المنسق العام للجنة الدولية للمؤازرة والدفاع عن سيدي محمد نجل الرئيس الموريتاني السابق محمد خونة ولد هيدالة والناطق الرسمي باسمها لدي الاتحاد الأوروبي

نتشرف بان انهي إلى علم الرأي العام العربي والدولي بان قضية سيدي محمد ولد هيدالة لم تكن كما كان يتصور البعض بأنها قضية جنائية عادية بل انها أصبحت الآن قضية حقوق انسان وقضية سياسية في ظروفها واسبابها وفي ظروفها التي آلت إليها الآن ذالك الأن السيد سيدي محمد قد اصبح من الواضح الان انه معتقل بشكل تحكمي انتقامي علي خلفية مواقف والده السابقة من قضية الصحراء علما بان السلطات المغربية قد تعهدت علي ضوء اتهامات قد توصلت بها من السلطات الموريتانية ولم يتم ضبطه في حالة تلبس بأية ممنوعات علي عكس بعض الشائعات التي روج لها البعض ولوكان القضاء المغربي مستقلا في هده القضية عن ظروفها واسبابها السياسية لحكم عليه بالبراءة لعدم كفاية الادلة اسوة حسنة بما حكم به القضاء البجيكي المؤقر من براءته وعدم انصياغه للشكايات الواهية التي ليس لها سند صحيح من حيث الواقع والقانون ونحن لانناقش الان القضية من منظور تقييم ادلة الادانة والبراءة لانناكلجنة حقوق انسان ما يهمنا هو سلامة الاجراءات ومدي تفوفر المتهم علي ا لحقوق والضمانات المتعارف عليها دوليا والتي تم خرقها كليا بالنسبة لسيدي محمد ولد هيدالة المعتقل في السجون المغربية لآن رقم الاعتقال 31686 ، الذي يشتكي من إعاقة في الرجل اليمنى يعاني من متاعب صحية خطيرة بسبب مضاعفات الإضراب المفتوح عن الطعام الذي يدخل يومه الخامس في زنزانة انفرادية تفتقد لأبسط الشروط الإنسانية ، إذ يعاني من خلالها من الحرمان من العالم الخارجي و من سوء المعاملة. و سبق لهذا المعتقل أن خاض مجموعة من الإضرابات الإنذارية للمطالبة بترحيله إلى موريتانيا بموجب القرار القضائي المغربي الصادر لصالحه، كما أنه راسل مجموعة من المسؤولين المغاربة و في قضية تعطيل نقله و إساءة تعامله و الممارسات الصادرة ضده من قبل المندوبية العامة لإدارة السجون، و هو ما جعل هذه الأخيرة تعمد على الانتقام منه و تعرضه للممارسات المشينة

ان اللجنة لا يسعها الا ان توكد في هذا الصد علي امرين هامين نطالب وبكل جدية من السلطات المغربية والموريتانية ان تضعهما موضع اعتب را

- اولهماا ان السيد سيدي محمد ولد هيدالة يعيش الان رهن الاعتقال في السجن المدني في انزكان بعد صدور القرار رقم 237، قرار عدد 11- 21 الصادر لفائدته بالتسليم الي موريتانيا من طرف الغرفة الجنائيه بالمجلس الاعلي المغربي بتاريخ منذ 31 أكتوبر / تشرين الأول 2007 ملف التسليم رقم 17- 237 تطبيقا لمقتضيات المادة 48 من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي وهو الحكم الدي اصبح نهائيا وحائزا علي قوة الشيئ المقضي به مما يجعله واجب التنفيذ ومن ثم يكون حبسه في الديار المغربية يكون في تقديرنا حبسا تعسفيا و غير قانوني وهو نفس الراي القانوني السائد الان لدي منظمات حقوق الانسان التي اصبحت تشاطرنا الراي في هدا الاتجاه وعلي الرغ من اننافي كامل الحيرة والاستغراب لاسباب الداعية لبقاء السيد سيدي محمد ولد هيدالة المعتقل في السجون المغربية الان رقم رقم الاعتقال 31686 ، خلافا لما حكمت به أعلى هيئة قضائية في المغرب على الرغم من انه تقدم بطلب العفو عنه أو تسليمه الي بلاده أكثر من مرة إلا أن السلطات لمغربية لحاجة في نفسها تصر علي عدم تسليمه إلى موريتانيا وحرمانه من حق العفو هو وسبعة موريتانيين آخرين تم حرمانهم من العفو من بين جميع جنسيات العالم مما لايدع مجالا للشك بان قضيته قضية سياسية كسابقاتها من التهم الموريتانية التي حوكم عليها أكثر من مرة وان اختلفت الأسباب والتهم.

ثانيهما أن اللجنة الموريتانية للمؤازرة والدفاع عن سيدي محمد بن هيدالة والتي هي لجنة مؤلفة من خبراء في القانون تؤكد علي ان الإشراف و المتابعة لتنفيذ الحكم الزجري الصادر من الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلي المغربي من اختصاص النيابة العامة والا يجوز قانونا تعطيل تنفيذه إلا لوجود صعوبة قانونية أو إحداث عارضة تقتضي إيقاف اجراءات التنفيذ أوتعطيلها وفي هذه الحالة تكون المحكمة الجنائية بالمجلس الأعلى المصدرة للحكم هي المختصة بالبت في المسائل المتعلقة بصعوبة التنفيذ طبقا للمادة 646 من قانون المسطرة الجنائية المغربية ونفس الحكم نجده في مقتضيات المادة 608 من قانون الاجاراءات الجنائية الموريتاني وهو الحكم الذي سار عليه الفقه والقضاء في العديد من دول العالم. ومادامت المحكمة الجنائية لم تعرض عليها اية صعوبات أو احداث عارضة تحول دون تنفيذ الحكم فلا يسعنا والحالة هذه إلا أن نطالب المغرب والدول المحبة للعدالة والسلام بالتعجيل بتنفيذ القرار القضائي السامي المسجل برقم قرار عدد 11- 21 بتاريخ31 أكتوبر / تشرين الأول 2007 ملف التسليم رقم 17-237 باعتباره الحكم الواجب التنفيذ دون تراخي أو تعطيل

وحيث ان اللجنة تعمل من اجل حماية كامل الحقوق القانونية للسيد سيدي محمد طبقا للقوانين السارية في البلدين فانها تعمل في الوقت داته من اجل المصلحة العامة للبلدين بحسن النية والصدق في الراي والنصح الذي يمليه الواجب الشرعي لكل مسلم

تطيقا لمقتضي الحديث الشريف عن أبي تميم بن أوس رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الدين النصيحة ، قلنا : لمن يا رسول الله ؟ قال : لله ، ولكتابه ، ولرسوله ، ولأئمة المسلمين وعامتهم ) رواه البخاري و مسلم

وحيث ان تعطيل الأحكام اضرارا بالمحكوم عليهم يتنافي مع الشرعية والمقاصد السامية التي توخا من اصدار الاحكام وبخالق القوعد والاصول الثابتة في الشريعة الاسلامية الغراء ومنها ما جاء في مقتضيات رسالة امير الومنبين عمر بن الخطاب الي ابي موسي الاشعري والتي جاءفيها

أما بعد فإنَّ القضاء فَريضةٌ محكمة وسُنّة متّبعة

فافهَمْ إذا أُدْلِيَ إليك فإنه لا ينفع تكلُّمٌ بحقّ لا نفاذَ له

آسِ بين الناس في مجلسك ووَجهك حَتَّى لا يطمَعَ شريفٌ في حَيْفك ولا يَخافَ ضعيفٌ من جَورك

البيِّنةُ على من ادَّعى واليمينُ على من أَنكَر والصُّلْحُ جائزٌ بين المسلمينَ إلا صلحاً حَرَّم حلالاً أو أحلَّ حراماً

ولا يمنعنَّك قضاءٌ قضيتَه بالأمس فراجعتَ فيه نفسَك وهُدِيت فيه لرُشْدك أن تَرجِعَ عنه إلى الحقِّ

فإنَّ الحق قديمٌ ومراجعةُ الحق خيرٌ من التَّمادِي في الباطل

الفَهمَ الفهمَ عندما يتلجلج في صدرك ممّا لم يبلغْك في كتاب اللَّه ولا في سنَّة النبيّ صلى الله عليه وسلم

اعرف الأمثالَ والأشباه وقِسِ الأمورَ عند ذلك ثم اعمِد إلى أحبِّها إلى اللَّه وأشبَهها بالحقّ فيما ترى نهاية الاستشهاد برساة امير المؤمنين المشهورة

وحيث حق العفو والرحمة بالمستضعفين في الارض من البادئ السامية الثابتة في الشريعة الاسلامية قال تعالي

{ كتب ربكم على نفسه الرحمة } (الأنعام:54

وقال : ( وَكَانَ اللهُ عَفُوًّا غَفُورًا ) ، النساء : 99

و قال تعالى : ( فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ ) ، آل عمران : 159

قال الله تعالى " خد العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين"

وقال تعالى " وان تعفو اقرب للتقوى"

ويقول الله تعالى ايضا :" والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس صدق الله العظيم وبلغ رسوله الصادق الامين

وقال صلى الله عليه وسلم: " افضل اخلاق اهل الدنيا والاخرة تصل من قطعك وتعطى من حرمك وتعفو عمن ظلم

وان الايات المحكمات المتعلقة بالعفو والرحمة هن ايات محكمات من تمسك بها رشد وعدل و هدي الي الصراط المستقيم

لهده الاسباب

فاننا في الوقت الدي نطلع فيه الراي العام الموريتاني علي هده الحقائق فان اللجنة اصالة عن نفسها ونيابة عن المعتقل سيدي محمد ولد هيدالة

1-نناشد السيد الرئيس محمد ولد عبد العزيز ان يتفضل با لموافقة علي التدخل الرسمي لدي ملك المغرب

قصد تمتيع المعني بحق العفو اوتسليمه الي موريتانيا تنفيذا للحكم المشار اليه اعلاه كمافعل الرئيس الموريتاني المختارولد داداه في قضية المرحوم ولد عباس في السبعينات.

-2- نطالب كل من وزيري العدل في البلدين العمل علي تنفيد الحكم عدد 11- 21 الصادر عن المجلس الاعلي بتاريخ31 أكتوبر / تشرين الأول 2007 والقاضي بالتسليم ملف التسليم رقم 17-237 باعتباره الحكم الواجب التنفيد دون تراخي اوتعطيل

- 3-ا نطالب المنظمات الدولية والموريتاني بالتدخل الفوري لدي السلطات المغربية االمكلفة بالسجون با لتوقف عن المضايقات والمعاملة المهينة وتمتيعه بكافةالحقوق المتعارف عليها كسجين سياسي مشفوعة بحسن المعاملة بالمعروف الي حين يتم السليم اوالعفو .