الرئيس الموريتاني الاسبق "محمد خونا ولد هيدالة"

محمد خونا ولد هيدالة ضابط قديم في الجيش الموريتاني، صعد نجمه مع نهاية سبعينيات القرن الماضي حين كان أحد أبرز قادة الانقلاب العسكري ضد حكومة المختار ولد داداه. وأمسك بقوة مقاليد الحكم في موريتانيا عام 1980 فألغى الرق وطبق الشريعة الإسلامية وسجن المعارضين إلى أن أطاح به معاوية ولد الطايع في انقلاب عسكري، فغاب عن الساحة 20 سنة، الى ان عاد كمرشح لرئاسيات نوفمبر/ تشرين الثاني سنة 2003.



النسب الشريف
هو محمد خونا ولد سيدي محمد ولد محمود ولد الخاليل ولد محمد ولد هيدالة ولد سيدي دقـاق ولد سيدي إبراهـيم (الخليفيّة) ولد الشيخ سيدي أحمد العروسي عليه رحمة الله. المكنى بـ "محمد خونا ولد هيدالة" نسبتا الى جده الرابع.

المولد والنشأة
ولد محمد خونا ولد هيدالة المنتمي إلى قبيلة الشرفاء العروسيين سنة 1940. انتسب إلى الجيش عام 1962، وكان من الضباط الموريتانيين القلائل الذين درسوا في الكلية العسكرية الفرنسية المعروفة باسم "سان سير" (Saint Cyr) الشهيرة. وهي نفس الكلية الدي درس فيها الرئيس المخلوع معاوية ولد الطايع.

الانقلاب وتنافس الرفقاء
كان المقدم محمد خونا ولد هيدالة القائد العسكري لمنطقة الزويرات بشمال موريتانيا عندما انضم إلى قادة الحركة العسكرية الانقلابية التي أطاحت بالمختار ولد داداه أول رئيس موريتاني فجر العاشر من يوليو/ تموز 1978. ومع أن رئاسة اللجنة العسكرية للإنقاذ الوطني أسندت ظاهريا إلى رئيس أركان الجيش العقيد المصطفى ولد محمد السالك، إلا أن المقدم محمد خونا ولد هيدالة و المقدم أحمد ولد بوسيف كانا في حقيقة الأمر أبرز شخصيتين في الحكم العسكري.

وقد نشب الخلاف بين رفقاء الانقلاب فدخلوا في سلسلة من الشقاقات والدسائس فأبعد المصطفى ولد محمد السالك ومات المقدم جدو ولد السالك وزير الداخلية الاسبق في حادث سيارة غامض وتولى المقدم أحمد ولد بوسيف في 6 إبريل/ نيسان 1979 رئاسة الوزراء في انقلاب أبيض.

سياسته
عرفت عن ولد هيدالة صرامته في الحكم وزياراته المفاجئة للمسؤولين أثناء عملهم، كما عرف عنه تعاطفه مع جبهة البوليساريو حيث اعترف بالجمهورية الصحراوية المعلن عنها من طرف الجبهة والتي لاتملك عضوية بالامم المتحدة، ولذلك تأثرت علاقة موريتانيا بالمغرب الذي آوى العناصر العسكرية والسياسية المعارضة لنظام ولد هيدالة، وكانت قد حاولت الإطاحة بنظامه في انقلاب دموي فاشل في 16 مارس/ آذار 1981.

اضطربت على إثر ذلك علاقات موريتانيا الإقليمية وتفاقمت الأزمة الاقتصادية، وكثرت الاعتقالات في صفوف السياسيين؛ فقام ولد هيدالة بتشكيل لجان عرفت باسم "هياكل تهذيب الجماهير". وقد لجأ هيدالة إلى إلغاء الرق عام 1980 وإلى تطبيق الشريعة الإسلامية عام 1983.

الانقلاب عليه
أطاح معاوية ولد الطايع بولد هيدالة في 12 ديسمبر/ كانون الأول 1984 في انقلاب عسكري أبيض يقال أن فرنسا ساهمت في عهد رئيسها فرانسوا ميتران في تنفيذه حين أقنعت ولد هيدالة بحضور مؤتمر قمة يجمع زعماء بعض الدول الأفريقية وفرنسا في بوروندي، وقد عاد إلى موريتانيا فأدخل السجن عدة سنوات.

الترشح للرئاسيات
ظل ولد هيدالة بعيدا عن المعترك السياسي حتى خريف سنة 2003 حين تقدم كمرشح لرئاسيات نوفمبر/ تشرين الثاني من نفس السنة، تدعمه بعض الحركات السياسية كبعض الإسلاميين والبعثيين واليساريين وبعض المعارضة الموريتانية المقيمة في الخارج.

المضايقات والسجن
تعرض ولد هيدالة خلال الحملة الانتخابية التي سبقت اقتراح الـ7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2003 إلى جملة من المضايقات لم تقتصر على سجن ولديه بل شملت اعتقاله هو وبعض أنصاره السياسيين.

سلام من الله عليكم.

أخي العزيز "sidi mohamed haidalla"، مما لايخفى على أحد أن تاريخ الرئيس الاسبق لموريتانيا "محمد خونا ولد هيدالة" ملئ بالاحداث التى المهمة، والتي يرفع بها العروسيين رؤوسهم الى السماء، وماكتبناه هو نبذة موجزة فقط عن حياته.

جاء في أسطورة شعبية منتجة مؤخرا أنه عندما يجن الليل فإن "مقدم الثمانينيات" يرافق "جنرال القرن" في جوانب المدينة ويقومان –متنكرين- بتفقد "أحوال الرعية"، وأن الأول يعلم الثاني كيف يفهم أوضاع الناس والتفاعل معهم. طبعا، لا يمكن إثبات الأسطورة. الأهم أنها تعبر عن ارتباط الرجلين في الهاجس الشعبي. لقد خلقا من كلية واحدة. إن الأول ليس سوى الثاني و إن الإثنين ليسا سوى واحد.

في مارس 2009 في نواكشوط جلس القذافي متلحفا في ردائه التاريخي، و في مقابله اصطفت النخبة السياسية الموريتانية يتقدمها في الصف الأمامي أربعة رؤساء عسكريين حكموا موريتانيا بجلفة -كالعادة-ثم انشقت الأرض فجأة وابتلعتهم. كان كلهم حاكما وجيز العهد في ملك القذافي الطويل. وحكى القذافي في سخرية آلام العسكر في الحكم و أشار بأصبعه إلى الضباط الأربعة المتجاورين بأن "أخونا هذا أطاح بأخينا هذا" وأن "هذا أطاح بهذا ثم جاء هذا و أطاح بهذا". وضحك الضباط كأنهم مجموعة من الناضجين يتذكرون تفاهات الطفولة. اهتزت مناكبهم تقهقها (باستثناء واحد لأن الأمر لم يكن مجرد ماض فقط بل كان مازال يفكر في الحكم) وهم يتذكرون حذلقات الماضي.

كان من بين الأربعة الجالسين رجل يقدم تجربة مهمة بالنسبة لموريتانيا اليوم: محمد خونا ولد هيدالة. في الثمانينيات كان "فتوة" عسكريا صلفا وكان نموذجا حيا للسلطوية، ولم يكن أبدا شيخ الألفية النحيل بالرأس الأشيب الذي نعرفه الآن. كان أميرا حسانيا تلعب برأسه ثلاثة أفكار: تبديل كل الطبقة السياسية القائمة بأوجه انتقائية لا علاقة لها بالتدرج و التدافع، إقصاء كل أنماط التشارك التي يمكن أن تؤثر على نقاوة الحكم الفردي، و هنالك في ذلك الرأس كان يموج حنين عجيب للبداوة والإرتجالية و كان يتبلور مفهوم تراثي للرجولة والفتوة و تديين الحياة العامة بالمخيال الشعبي-الديني-الأخلاقي. كان السؤال الذي طرح في عهده هو التالي: هل يمكن أن ينتصر الفرد على المجموعات؟ هل يمكن للمخيال أن ينتصر على العقلانية؟ وهل يمكن لنخبة خارج المجتمع السياسي أن تتحكم به و تسيطر عليه؟

كما نعرف جميعا فإن التاريخ أجاب بالنفي وتم وضع العسكري في مؤخرة سيارة أسرعت به إلى معتقله المظلم في أطول خمسة سنوات في عمره.

كان مذهب هيدالة في السياسة هو انتصار البداوة على الإقامة. كان فيه شيء ما من انقلاب نظام الإمارة على الدولة الوطنية. كان يحتفظ باحتقار دفين للنخب السياسية والإدارية الموجودة أمامه. اعتقد أنها فاسدة و ضالة، وأن الحل –عندئذ- هو القضاء على الفساد و الكسل بمجرد رقابة الفرد وتيقظه. في أيامه الغابرة لم يكن هنالك معنى للتداول الإداري. كان يستيقظ في الصباح الباكر و يتعمم بعمامة مرابطية رمادية و يندفع في باروديا الخليفة العادل الذي يعلم بكل المساوئ في مملكته و يقوم بتصحيحيها بدرته الأسطورية؛ في مسرحيته كان كل شرط جاهزا في قصة الخليفة العادل باستثناء أن سياق دولة المؤسسات لم يكن يحبذ الارتجال بقدر ما يحبذ التداول.

كان السيد المقدم هو آخر من يمكنه فهم هذه المعادلة، واندفع تقوده نشوات القرون الأولى في نموذج العدالة البدوية. كان يجد لذة في السهر على الأمور الإدارية الصغيرة (القيام بدور قائد السيارة لدى تعثر السائق مثلا أو الإشراف على تقسيم المساعدات الغذائية الضئيلة). أيامها مات الفرق بين الرئيس و العمدة، تماما كما يموت اليوم لدى اقتصار العمل الرئاسي على العمل البلدي، كالإشراف على بناء الطرق أو تدشين تجديد كلميتر من الإسفلت. كان هنالك موت لمفهوم الرقابة الإدارية بفعل عدم ثقة الرئيس في المؤسسات وتم استبدال الرقابة الإدارية بالزيارات المفاجئة للمؤسسات.

كان سليل محاربين، واعتقد أنه يمكن حل مشاكل البلاد بالعقلية الحربية. بدأ حكمه في التمادي في خيار الانقلاب العسكري مثل ربيبه في الأسطورة الشعبية الذي اختار إعادة ترأسه في ذكرى إطاحته بالنظام المنتخب. حافظ تلفزيونه على هجاء السياسيين الذين أطاح بهم، ولم يعبر عن أية نية في تجاوز آلام الماضي القريب. لم يساعد تصلبه في تناسي أحقاد الماضي و استمرت –كما الآن- حالة العداء فيما قبل الانقلاب فيما بعده. وصم العسكريين المعارضين له بالفساد والعمالة و طبع حياة البلاد بالأوامر القادمة من أعلى و المخترقة لعقلانية الإدارة وأعلن نظاما اقتصاديا مبنيا على التقشف بفعل عدم قدرته على زيادة الموارد.

بدأت أولى ردات الفعل لدى النخب السياسية العاملة مع العسكريين المتذمرين. وهكذا في مطلع الثمانينيات بدأت الحركات الثائرة في التولد من قلب النخبة السياسية الرافضة لحكم المقدم. في باريس1980 أعلن عن تأسيس حركة هدفها التخلص من النظام "الديماغوجي و العدواني". كان اسمها التحالف من أجل موريتانيا ديمقراطية AMD وكان قادتها شباب مطاردون، اضطرهم النظام الرافض للحوار إلى العمل القسري. ظهرت من عاصمة النور أسماء جديدة على المعارضة: (محمد عبد الرحمن ولد أمين ( يعارض الآن التمظهر الجديد لنفس النظام بعد أكثر من ربع قرن)، محمد جدو، وأحمد سالم ولد سيدي، الضابط الذي وقع اتفاق سلام مع البوليزاريو)1.

كما نعرف فإنه في الثمانينيات كان الحوار علامة ضعف و سارع المقدم، الذي كان يعاني من فقر الدولة، بمصادرة أموال المعارضين. كان محمد ولد عبد القادر "كادير" متنفذا سابقا في النظام ولكنه قرر العمل ضده. كما نعلم في انقلابنا الأخير فإن شركاء الإنقلابات السابقة من عقداء وقواد أمنيين يجدون أنفسهم في عداء لبعضهم لدى انقلاب جديد قد يهددهم. حكم غيابيا بالإعدام ضد "كادير"، الذي كان يخيف النظام أكثر من الآخرين لعسكريته وخبرته في الملف الأمني، ( سيفي المقدم لاحقا بحكمه بإعدامه. وسوف لن يتأسف على ذلك بعد 28 عاما). تم التلفظ بهذا الحكم في محكمة خاصة هي نفسها التي حكمت بالأشغال الشاقة المؤبدة على مريض منفي بتونس –تصادف أنه كان أول رئيس للجمهورية- اسمه المختار ولد داداه.

في نظام السادس أغسطس كان بديل مصادرة الأموال والأحكام على المعارضين هو ابتزاز الأموال المعارضة واستخدام القضاء في الحسابات السياسية وقانون الإرهاب الذي تقدم به النظام و الذي يسمح بمصادرة أموال المتهمين- الذين لا يعطى القانون أي تحديد لهم- و تقسيم ممتلكاتهم بين القاضي و الشرطة.

في 1980 أعلن التحالف في بيانه التاريخي عن أهدافه الجسورة: "الإطاحة بنظام الانقلابيين وتأسيس نظام مبني على التعددية الحزبية وسلامة الحوزة الترابية و إرساء اقتصاد ليبرالي".

مع الإحتقان السياسي وشيوع نقد النظام واحتقان السياسة الخارجية المتميزة بالعدائية لدولة مجاورة (اليوم يبدل الشمال جنوبا) والإقتناع بقرب انقلاب بدأت المجموعات النقابية و العرقية في الهجوم. إن المجموعات ذات المطالب المستديمة والإستراتيجية لتتشجع على النظام في حالة عدم قدرته أو انشغاله عن مقاومتها، وتصبح ضراوتها أشد من قبل. مع منتصف ابريل من العام 1980 ازدادت المطالب العرقية والحقوقية (تقابلها اليوم المطالب النقابية والاحتجاجات الحقوقية). تدفقت جموع الطلبة السود المحتجين من المدارس الثانوية، الرافضة لزيادة المعامل في المواد الأساسية المدَرسة باللغة العربية (التربية المدنية و التربية الإسلامية والتربية الأخلاقية)، وجعلها إلزامية. أسابيع من الاحتجاجات الطلابية يأطرها الوجهاء المعارضون (طبعا في حينه أنكرت الوزارة حقيقة الإضراب). ولكن الحصيلة كانت واضحة: تم شل الحركة الدراسية في عدة مدارس أساسية. تم قتل طالب عربي2 و وجرح العشرات واعتقال آخرين فيما تم تحطيم ممتلكات نفيسة و تفشى النهب في عدة أماكن. كان من الواضح أن الاحتجاجات على قضية اللغة أصبحت مسألة ملحة لم يعد مجرد إنشاء معهد اللغات الوطنية -الذي حدث في 1980 واعتبر في حينه تراجعا تخفيفيا عن التعريب لصالح إدخال تدريس اللغات الزنجية- أمرا كافيا لها 3.

كان الخطير هو أن الأمر كان بداية مواجهات بين العرب و الزنوج و كان شبح الحرب الأهلية قائما بفعل هشاشة الدولة وبسبب ما اعتبر تدخلا للوجهاء (الزنوج والعرب) في الإضرابات خلافا للأحداث العنصرية الأولى في 1966. عندما اشرأبت الأعناق للمقدم كانت فردانيته وارتجاليته عائقا أمام أي حل مدروس. استقبل ممثلى الحركات السياسية و استمع لوجهات نظرها ثم فرقع أصبعه بقانون مفترض للتعريب يعوض عن قانون 1973 : جعل تعلم اللغات اختياريا. كانت فلسفته في ذالك هي التوفيق بين مطالب إدخال اللغات الوطنية واحترام خيارات النخب العرقية، ولكنه و أعاق عملية بناء المواطنة بالفصل التعليمي بين الهويات و بتجزيئ التربية الوطنية.

تكسرت الزجاجة وانفجر صندوق باندورا.

يجب عدم نسيان هذا الدرس: إن أكبر أزمات البلاد نتجت من "إصلاحات" الحكم الفردي ووثوقيته. استمر الاحتقان و معارضة الحركات السياسية و التذمر بين قطاعات الجماهير. مع اشتعال الغلاء و أزمة الطاقة و الكهرباء (إن أكبر أزمات الطاقة قد حدثت في عهد المقدم والجنرال)، رد العسكري كالعادة بحلول خارجة عن الموضوع. أمر بإرساء خطاب أخلاقي. رد بالوعظ العام وأمر بتطبيق الحدود دون احترام السياق التاريخي للشريعة4. تم ترك الشرفاء و معاقبة الوضعاء. كانت قوانينه القراقوشية تشبة أنسجة العناكب التي تمسك بالذباب الصغير و يخترقها الذباب الكبير.

أكثر المحارب المتدين من الوعظ واعتبر الأزمة أزمة أخلاق وليست أزمة أجور أو سياسة. أمر الفقهاء بتوعية الشعب "الجاهل" و "تهذيب الجماهير" بدل تنميتها. و بدا استباقيا لجنرال 2009 الذي سيخطب في عز أزمة الطاقة والأسعار في ذكرى عيد الإستقلال 2009 بالدعوة للعودة للأخلاق وتجاهل الأزمة المادية العاصفة.

كما في العهدين لم تقنع الخطوة الجماهير، وكان لا بد من رفع مستوى الديماغوجيا قليلا. في 5 يوليو سن قانونا بإلغاء العبودية، ولكنه لم يقترح تصحيحا لوضعية التبعية التي عاشها المستعبدون، وفي غياب آليات للدولة للإنقاذ من ربق الرق عاد هؤلاء للعيش تحت ظل الأسياد. تم تكريس التراتبية و تقنين الفقر.

مع اكتشاف الطبيعة السرابية للنظام في الأشهر الأولى عرفت القوى السياسية أن العبأ يقع على عاتقها وليس على عاتق الديماغوجية الحاكمة5. وفي منتصف ديسمبر من نفس العام قدم النظام خطوة تصالحية: دشن ما وصفه بـ"العودة للحكم المدني". تلجأ معظم العسكرتاريات إلى تغليف نفسها بالطابع المدني والتحالف مع قوى من خارجها لاكتساب شرعية ما. تم تعيين المدني، سيد أحمد ولد ابنيجارة، رئيسا للوزراء قبل حلول الحول، ولكن بعد فوات الأوان: بعد أن لم يعد أحد مقتنعا بأي شيئ. في 24ديسمبر 1980 حدثت محاولة انقلابية من مقربين من ليبيا. فشلت المحاولة و لكنها كانت بداية القناعة بأن طريق الإنقلابات هو الطريق الصحيح.

بعد أربعة أشهر وفي صباح 16 مارس 1981، حدثت أجرأ محاولة انقلابية في تاريخ العسكرتاريا: دخول "كادير" وأحمد سالم" الأسطوري. سيارة لمتسللين عسكريين كانوا أعضاء في اللجنة العسكرية تقتحم العاصمة. كان مدعومين من رجال أعمال ناقمين على النظام ومن دولة مجاورة، و مروا بقلب المدينة من أجل اقتحام مجلس الوزراء وقتل المقدم و اختطاف عسكرييه. كانوا قد باتوا ليلة يشوون القراح في ضاحية العاصمة قبل أن يسمعوا سكان العاصمة التي قدموا إليهامن السنغال صوت الذخيرة العسكرية لأول مرة بعد غزوة البوليزاريو الشهيرة 1977. سقط سبعة قتلى و جرح إثنين، وألقى القبض على الضباط المسئولين (محمد سالم ولد سيدي، محمد ولد اماه ولد عبد القادر و الملازمان انيانغ و سك). أظهر إعلام صور الإنقلابيين بعد أيام وهم في حالة رثة و يرسفون في الأغلال و بدووا في سوء معاملة واضحة. بعد عشرة أيام أعدموا رميا بالرصاص ضاحية العاصمة. ازدادت حالة العداء مع المغرب و قطعت العلاقات الديبلوماسية معها.

العسكرتاريا هي عدوة الانفتاح. عندما تكثر الضغوط على النظام العسكري فإنه يزداد تعسكرا. قبل حادثة الإعدام بيوم واحد تم التراجع عن "مدنية الحكم" و تم تعيين ضابط وديع هو العقيد معاوية ولد سيد أحمد ولد الطايع، الذي لعب دورا مهما في إفشال المحاولة الإنقلابية، رئيسا للوزراء. جاء هذا التحول نتيجة حوار داخلي في اللجنة العسكرية، إذ كانت هنالك شكوكا أن بعض أعضاء اللجنة كانوا مستعدين للتعاون مع انقلابيي السادس عشر. لم يصدق المقدم قصة انقلاب الأشخاص الخمسة وأصبح شاكا في شيئ لا يعرف كنهه. رغم بأسه أصبح أكثر الأشخاص قلقا في مملكته.

يُعتقد أن المقدم راجع نفسه في الحوار مع لجنته العسكرية وأحس بخطر فردانيته و تعهد فيه بالديمقراطية و تحسين العلاقات مع المغرب و لقاء الملك الحسن الثاني، وهو ما حدث في يونيو1981 وتمت إعادة العلاقات مع الجارة في الشمال.

ظن المقدم أنه قد أنهى خطر العسكريين بقصة الإعدام و بإعلان التشارك مع اللجنة العسكرية6، وبدأ في صرف نفسه نحو المدنيين الذين يعارضونه بقوة. عندئذ، أسس حزبا دولتيا من الطراز الشمولي، هياكل تهذيب الجماهير، يونيو 1981. كان الغرض منه، كما الآن من تفعيل حزب الدولة، هو التصدي لهجمات المعارضة وضبط قوى الموالاة وتخديرها بتطمينها بمستقبلها وإنشاء نظام للسيطرة الاجتماعية و تنظيم الإنصياعية وتربيتها على جر المجتمع خلفها بقيمها النفعية. أعلن المقدم عن بناء أضخم بناء في الدولة لهذه الهياكل وسماه "قصر الشعب" وجمع له التمويل العظيم في قمة الغلاء وارتفاع الأسعار.

مع الهياكل أصبحت الوصاية (بالصاد وبالشين) والتأديب هي روح العصر. ازدهرت جولات "ابريكة" التأديبة في عالم الكبار، وفي عالم الصغار ظهر "اشويدح" الخرافي من أجل إعادة الأخلاق و قهر شيطان الطفولة. كان العقاب و التأديب هو روح العصر وازدهرت فلسفة الضرب والقمع. كان هنالك قضاة و شرط من هذا النوع في كل مكان يستمدون نبراسهم من حاكمية المقدم الرهيب.

ولكن أسطورة نهاية العسكر لم تكن غير أسطورة. بعد أقل من سنة وبتاريخ 6-فبراير-82 حدثت محاولة انقلاب، جهزت وضبطت لحد تحديد الأهداف والترتيبات بما فيها إعادة ولد السالك رئيسا. كان أساها الحنين لما قبل المقدم. كانت رفضا لمرحلة المقدم مع المضئ في خيار الإنقلاب و السيطرة العسكرية. قاد المحاولة عشرات الضباط وضباط الصف المتحالفين مع سياسيين مدنيين (ذكر منهم حينها سيد أحمد ولد بنيجارة وبحام ولد محمد الإغظف وعبد القادر ولد أحمد). أحبطت المحاولة وحكم على قادتها بعشرة سنوات من السجن في 5 مارس.

في الأيام القادمة فيما كان الشارع يتوصل بالأنباء اليومية لتعذيب وتجويع المعارضين و قادة المحاولة الأخيرة من رؤساء و رؤساء وزراء زاد إصرار السياسيين على التخلص من النظام. إن الظلم ينتج أولاده الجديرين به. حدثت ردود فعل انقلابية وصفها النظام بالمؤامرات وقادها القوميون من البعثيين و الناصريين الليبيين. أطلقت الحكومة حملة قمعية من السجن و التجسس، هيستيريا جعلت هنالك كثيرا من القوانين بحيث إن أحدا لم يعد معفيا من التمكيل. كان عهد الرعب الموريتاني. وبدأت هجرة واسعة في أوساط السياسيين:هروب من التنكيل إلى الدول المجاورة.

في غضون ذلك تمت إعاقة العمل الحكومي: انشغلت الحكومة بالصراع السياسي، وكانت هذه فرصة للخفافيش. حافظ الجيش على ميزانية مرتفعة رغم الجفاف. ازدهر الفساد بشكل غير مسبوق. (ليس هنالك شك اليوم في أن الفساد مرتبط بالفردانية و البيروقراطية و نقص المداخيل). ورد المقدم بإعادة كل الصلاحيات في شخصه مبعدا الجميع. وأصبح عاجزا أكثر من أي وقت عن الإيفاء بتعهداته في مجال الديمقراطية والرفاه و الوئام الأهلي.

كان قانون الإصلاح العقاري، 5 يونيو 1983 وتوزير معارض أسود أمرا ثوريا، لكن الفردانية وغياب العمل الإداري المعقلن لم يدع معنى لأي شيئ. يمكن للإستثنائية أن تقدم قوانين هامة جدا و لكن سلطويتها وارتجاليتها تعيق الاستفادة من تلك القوانين. لم تتحسن وضعة المحررين، و زاد الغلاء والخوف ولم يعد أحد يستمع لتوجيهات المقدم وخطبه الفرنسية. عمت المظاهرات البلاد وتصارعت القوى السياسية فيما بينها في غياب تنظيمات نقابية تحتضن الخلافات. أرسل الجيش للداخل لقمع المظاهرة و مطاردة المعارضين.

كان زمانا مظلما. كان مقدما يملك إرادة طيبة، ولكنه اعتقد أن عليه فرض مفهومه الطوباوي للعدالة بالعنف والإرتجالية. سمى ذلك العنف "إرادة الدولة" و "مفهوم الدولة" وكانت كلمة الدولة تتكرر في خطاباته كل دقيقة. قال إن "الدولة" ستقوم بمعاقبة المفسدين والمخربين وفتح الباب لتقديمهم للعدالة. ولكن مالذي حدث؟ كانت محاربته تلك للفساد هي أسوأ السياسات العانة في تاريخ البلاد. فتح باب الوشاية من أجل محاسبة المفسدين، وأصبح كل متهم بالفساد أو المعارضة (هنالك اليوم من يخلط بينهم) رهين المحبس. أصبحت الإتهامات والوشايات وسيلة تصفية الحسابات بين المواطنين وتجريدهم من أعمالهم وتغريمهم ولم يعد أحد في مأمن من السجن بفعل وشاية لا يعرف من أين تأتي و لا تعرف دقتها من عدمها. كان عدم التحري هو قانون التحري عن المطلوبين.

كانت سياسته كاريكاتورا شاحبا عن "ما ينبغي"، و عجز عن إقناع المواطنين –المعروفين بالتدين- حتى بنسخته من تطبيق الشريعة. كانت مجرد نسخة نميرية، و لم يتعاطف الشعب المتدين مع حملات الجلد العلني وقطع الأيدي في عام الرمادة لآنه كان شعبا يعرف شروط وظروف تطبيق الشريعة. وباستثناء تلذذ الأصولية الوليدة و الكهنوت الحاكم فإن لا أحد آخر ارتبطت عنده سماحة الإسلام بقساوة النظام.

عاد الإحتقان مع المغرب بحيث أعلنت منظمة القوميين الموريتانيين المدعومة من المغرب من باريس (28 مايو)، وهدفها تغيير النظام. في أواخر 1984 وبعد إقالة ولد الطايع من رئاسة الوزراء ساد التيار العسكري المعادي لليساريين (الحركة الوطنية الديمقراطية)، التي شرع في مطاردة قيادييها وتفريق اجتماع اتحاد العمال الموريتانيين الذي كان يهيئ مجلسه الوطني والشروع في حملة اعتقالات للناشطين. (يعارض هؤلاء القواد –المصطفى ولد بدر الدين و محمد ولد مولود و دفا بكاري- التمظهر الجديد للنظام حاليا). استطاع القادة النجاة من نير المقدم. وازدادت المعارضة في الخارج . كان هنالك استياء فرنسي وتحالف مغربي-سنغالي وسوء نية ليبية، وبتاريخ 13 أغسطس، أعلن اتفاق بين المغرب مع ليبيا تم بموجبه عزل المقدم في الصراع المغاربي.

بدا المقدم كالكابتن نيمو، يقود مركبته بهدوء وكأنه غير معني بالعواصف التي تعصف بمركوبه من كل الجهات. بنهاية العام أصبح تذمر أعضاء اللجنة العسكرية أمرا شائعا، و كان هنالك شبه إجماع على عدم نجاعته لقيادة المرحلة (طبعا باستثناء تحركات الإنصياعية في قلب الهياكل، حزب الدولة).

12-12- 1984، وبينما كان المقدم في رحلة إلى بوجمبورة، أعلن عن التخلص منه إلى الأبد. لدى شيوع النبأ في الزوال تدفق المئات عفويا في شوارع نواكشوط الصغير في يوم تاريخي ترحيبا بالإنقلاب عليه. لم يصدق المقدم الذي اعتقد نفسه رئيس الفقراء و المظلومين. عاد في عناد ليتدارك ملكه المتهاوي. استقبلته سيارة عسكرية في المطار ووضع في سجون مظلمة. سوف لن يعرف النور لخمس سنوات قادمة.

لن يتم تذكره بعد ذلك إلا بعد عشرين عاما، عندما زال الألم المرتبط به وولدت أجيال جديدة كاملة وعندما دعت الضرورة و ديمقراطية التحالف الذي كان يحيد فردانيته إلى الإستنجاد به للتخلص من عقيد آخر يكتم الأنفاس.

أصبح ولد الطايع أطول الحكام مدة في تاريخ البلاد الحديث بفعل عدة عوامل من بينها عدم رغبة الجميع في العودة لعهد المقدم الباسل.

سببان أعادا حالة السلطوية الإرتجالية في الثمانينيات إلى المشهد السياسي الموريتاني في 2008:

1-إذعان جزء كبير من النخبة السياسية للسطوة العسكرية و قيامه بتبرير آثامها، التي لا يُشعر حتى بنية القيام بها. حدث هذا الإذعان من الأضرار التي لحقت بالطبقة الريعية الطامحة لأفضال النظام الحاكم في السنوات الماضية. منذ انقلاب 2005 وهذه الطبقة غير قادرة على استدرار المكاسب من عملها السياسي التأييدي. في فترة السلطة الانتقالية 2005-2007 لم يكن هنالك أي معنى لتأييد الأغلبية للنظام بفعل نيته الاستقالة وعدم حاجته للدعم الشعبي، وفي2007 ازدادت بضعف آخر لدى ظهور نظام غير قابل لمبدأ المكافئة بناء على نتائج الانتخابات التي استهلكت جهدها. اعتبرت النظام متنكرا لأغلبيته و لم يبق لها غير التأييد المشروط للعسكرتاريا، الناقمة على النظام لأسباب شخصية. ومع تراجع فعالية سلاح العسكرتاريا السياسي (الأغلبية البرلمانية) لصالح قوتها العسكرية بعد انقلاب 2008 ضعفت الأغلبية بحيث لم تعد شريكة بل مجرد مؤيدة للنظام ومبررة لأفعاله. هذا الضعف الأخير أعطى دفعا قويا للسلطوية. وصول النظام للسلطة بدون امتنان لنخب معينة جعله اللاعب الوحيد في الساحة الحاكمة وتكرست سلطويته.

2-في مقاربات نشوء السلطويات عادة ما يشار إلى البعد الشخصي للحاكم، وعادة ما يشار إلى تكوينه النفسي و الثقافي. نحن هنا نتبنى نظرية أخرى. إن الإحتقانات و الضغط الدولي و حالة الرفض غير المسبوقة للإنقلاب و عدم فعالية الأغلبية و عدم إدراك أهمية اللامركزية والدوافع العاطفية و زينوفوبيا الآخر والتحالف مع المجموعات الخائفة من الأحزاب والتجمعات السياسية أدى إلى اختصار كل السلطات في يد شخص واحد. و إن سلطة هذا الشخص الواحد أدت إلى تمجيده و تقديسه و تنزيهه من قبل نخبة سياسية تمشي على بطنها.

في عشريتنا هذه يعاني النظام من نفس تحديات الثمانينيات: انهزام الأغلبية أمام كاريزما القائد، معاداة الحركات السياسية والأيدلوجية، احتدام حالة الإستقطاب في الداخل، نفوذ الثلة، عجز عامة المؤيدين عن الإستفادة من عملهم مع النظام، الغلاء بفعل سياسات الدولة، ترقب الإنقلابات العسكرية في أية لحظة، عودة حالة العداء و التطرف في السياسة الخارجية، عدم ثقة المجتمع الدولي، تفقير الطبقة الوسطى عن طريق نقص مداخيل الموظفين...

هذه هي تفاصيل رحلة العودة للثمانينات. الرحلة مستمرة للنهاية.

-------------------------------------------

شكرا على هذه المشاركة القيمة مازلنا ننتظر منكم المزيد من المفيد والخـــــــــــــــــــــتام ســــــــــــــــــــلام

ان الحديث عن هذا الرجل يتطلب فهم الرجل اولا فالرجل يعيش بيننا ولاكنه ذائب في العهد العمري عهد عزة ورفعة هذه الامة فالرجل لو مر من تكلمك لايمكن ان يتصور لك انه في يوم من اللسان كان ذا رتبت مهمة في الجيش الموريتاني لشدت بساطته فما بالك برئيس دولة وصاحب الحل وااربط في كل شيء وان كل ذالك يرجع الى تواضعه وقربه من الله سبحانه و تعالى احسبه كذالك ولا ازكي على الله احدا فلله در البطن الذي حمله فوالله وماهي بنعرت عرقية او عنصرية لو كتبت وكتبت... لما انصفت الرجل ولكن ادعو الله سبحانه ان يمد لنا في عمره فهو نجم ساطع في سماء النخوة والشهامة ومكارم التحالف حفظه لنا وللوطن .